أوضح محامي الاتحادية الجزائرية لكرة
القدم رشيد بوعبد الله بأن محاولة الصلح بين الاتحادين الجزائري والمصري
لكرة القدم التي تسعى إليها بعض الأطراف لن يكون لها أثر على قرارات
الاتحادية الدولية لكرة القدم، ولن تغير شيئا في حجم العقوبة.
وأشار محامي الإتحاد الجزائري أن هدف
المصريين هو تلقي أدنى عقوبة ممكنة أو تخفيضها إلى أبعد الحدود
من خلال عقد معاهدة صلح رسمية مع الرجل الأول في الفاف محمد
روراوة .
وقال بوعيد الله:" الصلح إن حدث فلن يغيّر شيئا
من قانون العقوبات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، فالمعطيات واضحة والملف
على مكتب اللجنة المكلفة بالنزاعات، والقانون ليس مرتبطا بالتصالح فبنوده
تطبق بحذافيرها من قبل المحكمة أو لجنة الإنضباط."
وأضاف بوعبد الله بأن المصالحة تأخذ بعين
الاعتبار من قبل المحكمة في دراسة القضايا الشائكة ويكون لها في بعض
الأحيان تأثير طفيف على حجم العقوبة، لأنه على الرغم من أن المجني عليه في
أي قضية يغفر للجاني فإن محكمة الجنايات تواصل المتابعة القضائية والحكم
الذي يصدر يكون مخففا نوعا ما : " الطرف المصري يأمل في أن تكون
مصالحة كتابية لتقدم إلى الفيفا ويتم تخفيض العقوبات، وكما ذكرت
لكم سابقا فإنهم ينتظرون عقوبة رمزية من الفيفا . "
واستغرب بوعبد الله تأجيل أعلى هيئة في كرة
القدم إصدار العقوبات على الجانب المصري إلى غاية 18 ماي المقبل:"من غير
المعقول أن يؤخر إصدار حكم قضائي في قضية واضحة وضوح الشمس لمدة ستة أشهر،
وأعتقد بأن الفيفا تسعى من خلال هذا التأخير إلى امتصاص غضب الجانب
الجزائري وتفادي أي ردة فعل قوية في حال إصدار حكم رمزي على المصريين، خاصة
وأن كل الشعب الجزائري وبما فيهم مسؤولي الاتحادية سيصبون كامل اهتمامهم
بتحضيرات منتخبنا لكأس العالم ابتداء من 13 من الشهر المقبل."